التعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

• الملكية الفكرية: هي مخرجات إبداع العقل البشري والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر اختراعات، حق المؤلف، العلامات التجارية، حقوق النشر، الرسومات، التصاميم، النماذج، المواصفات، المفاهيم، العمليات، التقنيات، قواعد البيانات، الأسماء التجارية، الأصناف، الأسرار التجارية الخ.

• الاستغلال التجاري: هو الانتفاع من الحقوق الاستثنائية المملوكة للأصول غير الملموسة في التجارة والصناعة والخدمات بشكل مباشر وغير مباشر على سبيل المثال لا الحصر: براءات الاختراع وذلك لمدة محددة.

• المصنف: يقصد به أي عمل أدبي أو علمي أو فني.

• المؤلف: الشخص الذي ابتكر المصنف

• حقوق المؤلف: مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفة.

• العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام

أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو اية إشارة

 أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تميز سلعة أو منتج أو خدمة منشأة ما عن سلع أو خدمات منشآت أخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو على اجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار

العلامات الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

• النماذج الصناعية: تجميع للخطوط أو الألوان ثنائي الأبعاد، أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على أي منتج صناعي أو منتج من الحرف التقليدية مظهرا خاصاً، بشرط الأ يكون مجرد غرض وظيفي أو تقني ويدخل في ذلك التصميمات.

• الأسرار العلمية: وهي أي معلومات اتسمت بالتالي:

• إذا كانت غير معروفة عادة في صورتها النهائية، أو في أي من مكوناتها الدقيقة وكان من الصعب الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من المعلومات.

• إذا كانت ذات قيمة تجارية حقيقة أو محتملة نظراً لكونها سرية.

• إذا اخضعها صاحب الحق لتدابير معقولة تتناسب مع طبيعتها والظروف المحيطة بها للحفاظ عل سريتها.

• الترخيص الحصري: هو ترخيص يمنح المرخص فيه له الحق في استغلال حقوق الملكية الفكرية ويمنع المرخص من إعطاء ذات الحقوق للآخرين وفق شروط معنية للطرفين.

• المؤسسة: مؤسسة هالة التميز للخدمات العقارية

• مبادئ هذه السياسة:

• الأ تتعارض هذه السياسة مع الأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة العربية السعودية.

• الأ تتعارض هذه السياسة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية عضواً فيها.

•  مراعاة واحترام الحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكيانات الأخرى.

• السعي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم التوصل لها.

• السعي إلى دعم الابتكار والتمكين واستغلال ابتكارات.

• أهداف ونطاق سياسة الملكية الفكرية:

• دعم وتمكين الابتكار والابداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية

• التوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

• حماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها.

• تجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

• نطاق السياسية:

تشمل هذه السياسة جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر: براءات اختراع ، حق المؤلف، والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، الأصناف النباتية الجديدة، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، ، العلامات التجارية، المعلومات التجارية غير المفصح عنها أو أي مواضيع قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية ، وجميع الأطراف الذي تحكمهم السياسية كمنسوبيها  ومستشاريها ومتعاقديها وأي طرف ذو علاقة تحدده الجهة .

• سياسة تملك حقوق الملكية الفكرية:

أولا: براءات الاختراع:

 تتخذ المؤسسة ماتراة مناسبا من الخيارات التالية وفق لأهدافها الاستراتيجية:

• تكون ملكية وثيقة الحماية مشتركة بين الطرفين

• تمتلك الجهة ما يتوصل اليه أحد منسوبيها مع أحقية الموظف بالحصول على التعويض المناسب، استنادا إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة من نظام براءة الاختراع.

• يمتلك الموظف وثيقة الحماية للملكية الفكرية التي توصل لها، مع أحقية الجهة التي يعمل لديها بالحصول على ترخيص مقابل التنازل عنها.

ثانياً: العلامات التجارية:

تعد العلامات التجارية التي تم انتاجها داخل الجهة، أو علامات تجارية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات المقدمة من الجهة ملكا خاصة لها.

ثالثا: حقوق المؤلف:

• تكون ملكية المصنفات الأدبية لمن قام بتأليفها إذا كان ذلك ليس من صميم عملة، ولم يتم تأليفه باستخدام موارد الجهة التي يعمل بها.

• تكون ملكية المصنفات الأدبية للجهة إذا كانت من صميم عمل من قام بتأليفها او تم التوصل اليها باستخدام موارد الجهة.

• تعد المصنفات الأدبية المعدة للأغراض الاكاديمية ملكا للجهة التي يعمل بها المؤلف.

• للجهة التنازل عن أي مصنف ادبي لمن توصل إلية.

• تعد الحقوق المعنوية حق أصيلا لمن قام بتأليف المصنف الأدبي ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.

• السياسية العامة لتسجيل الملكية الفكرية:

• تسعى الجهة إلى تقييم الفكرة ومعرفة قابليتها لأن تكون براءة اختراع.

• تسعى الجهة الى تسجيل براءات الاختراع في المملكة العربية السعودية أولا والاستفادة من حق الأولوية.

• تتولى الجهة دفع رسوم التسجيل لطلبات براءات الاختراع التي تملكها، وفي حال كان طرف آخر هو صاحب الحق في طلب براءة الاختراع فإنه يتولى دفع الرسوم المقررة.

• الجهة المخولة بتسجيل براءات الاختراع ومنح وثيقة الحماية:

الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة الحكومية الرسمية المخولة باستقبال وتسجيل جميع طلبات الحماية للملكية الفكرية في الأنظمة الوطنية ذات العلاقة.

• العلامات التجارية:

• تسعى الجهة إلى تسجيل علاماتها التجارية المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها وذلك وفقا لأماكن استغلال تلك المنتجات وخدماتها وذلك وفقا لأماكن استغلال تلك المنتجات والخدمات، وعلى الجهة التأكد من عدم وجود علامة تجارية أخرى مشابهة لها في الدولة المراد استغلال بها.

• تتولى الجهة متابعة دفع رسوم التسجيل وجميع الإجراءات المرتبطة.

• حقوق المؤلف:

• لا يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو لاتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وبعد تاريخ نشر المصنف هو تاريخ بدأ حماية المصنفات الأدبية.

• تسعى الجهة لتسجيل حقوق المؤلف داخل البلد متى ما كان ممكنا وذلك لتوثيق النشر وفق الأنظمة التي تسمح بذلك 

• يجوز تسجيل برامج الحاسب الآلي والتصاميم المعمارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويعد ذلك اختياريا.

• سياسية تسوية النزاعات:

في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية الجهة وفقا لأحكام هذه السياسية فيتم حل هذه النزاعات وديا بين الأطراف وفي حال لم يتم حلها يجوز لأي من الطرفين اللجوء الى الوساطة او الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

• السياسية العامة للتقاضي لمواضيع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية:

جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ الحقوق، واعتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية وتعرف حالات التعدي بأنها أي اجراء يقوم به

المعتدي من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في النظام دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق.

ويختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوي المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءة الاختراع والأصناف والتصاميم وقد كفلت الأنظمة الحق بالتظلم على قرارات اللجان اما المحاكم المختصة في ديوان المظالم وكذلك دعاوي طلب شطب العلامات التجارية.